من الخليج إلى الاتحاد الأوروبي: ما يلزم المصنّع الإماراتي والسعودي قبل التعامل مع موزّع

علامة CE، ومشغّل مسؤول في الاتحاد الأوروبي، وREACH، وقواعد الأجهزة الطبية والتغليف، والجمارك وضريبة القيمة المضافة: ما يتحقق منه الموزّع الأوروبي أولًا.

Elena Marchetti · Compliance desk

2 نوفمبر 2026 · مدة القراءة: 9 د

قد يصنع مُصنِّع في دبي أو الرياض أو الدمام منتجًا يريده المشترون الأوروبيون، ومع ذلك يخسر اللقاء الأول مع الموزّع. ونادرًا ما يكون السبب هو السعر. بل يكون عادةً وثيقة ناقصة، أو غياب إجابة واضحة عن سؤال واحد: من المسؤول عن هذا المنتج داخل الاتحاد الأوروبي؟

يسرد هذا المقال ما يطلبه قانون الاتحاد الأوروبي قبل أن يتمكن الموزّع من إدراج منتج من الإمارات العربية المتحدة أو المملكة العربية السعودية.

بعبارة بسيطة: يتحقق الموزّع الأوروبي من ثلاثة أمور قبل السعر. هل يستوفي المنتج قانون الاتحاد الذي يسري عليه، مع وثائق تثبت ذلك؟ هل هناك مشغّل قائم في الاتحاد مسؤول عنه قانونًا (وكثيرًا ما يكون الموزّع نفسه، بصفته مستوردًا)؟ ومن يتولى التخليص الجمركي ويدفع ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد؟ ولا توجد أي اتفاقية تجارية نافذة بين الاتحاد الأوروبي والإمارات أو السعودية.

الخطوة الأولى: حدّد قانون الاتحاد الأوروبي الذي يسري على منتجك

يضع الاتحاد الأوروبي قواعد المنتجات في قوانين منفصلة، قانون لكل مجموعة منتجات. ويمنحها صكّان من عام 2008 بنية مشتركة تُعرف بالإطار التشريعي الجديد (New Legislative Framework).

اللائحة (EC) رقم 765/2008 تحدد قواعد علامة CE. إذ تنص المادة 30 على أن علامة CE «لا يضعها إلا المُصنِّع أو ممثله المفوَّض»، ولا توضع إلا على المنتجات التي ينص قانون أوروبي على وضعها عليها. وبوضعها، فإن المُصنِّع «يتحمّل المسؤولية عن مطابقة المنتج». وتضيف بوابة Your Europe التابعة للمفوضية: إذا لم يشترطها أي قانون أوروبي لمنتجك، «فلا يجوز استخدام علامة CE».

القرار رقم 768/2008/EC يقدّم الالتزامات النموذجية التي تنسخها قوانين المنتجات. والمادة R4 من ملحقه I هي التي سيفكر فيها الموزّع. فقبل أن يطرح المستورد منتجًا في السوق، يجب عليه أن «يضمن أن المُصنِّع قد طبّق إجراء تقييم المطابقة المناسب»، وأن الوثائق الفنية موجودة، وأن المنتج يحمل العلامة المطلوبة. ويجب على المستورد أيضًا أن يضع اسمه وعنوانه على المنتج، أو على عبوته أو وثيقة مرافقة إن تعذّر ذلك.

لذا فالموزّع الذي يستورد بضائعك يتحمّل عنها واجبات قانونية. وهذه بعض الحالات الشائعة للمصدّرين الخليجيين:

  • المعدات الكهربائية والإلكترونية، والآلات، ومعدات الحماية الشخصية، والألعاب، ومعدات الضغط، والمعدات اللاسلكية: علامة CE بموجب القانون الخاص بكل مجموعة، مع إعلان مطابقة أوروبي.
  • مواد البناء: حين يكون منتج البناء مشمولًا بمعيار مُوائَم، يُعدّ المُصنِّع إعلان أداء، وتوضع علامة CE على المنتجات التي لها هذا الإعلان (المادتان 4 و8 من اللائحة (EU) رقم 305/2011). وتحلّ محلها تدريجيًا اللائحة (EU) 2024/3110: إذ تبقى تلك المادتان نافذتين حتى 8 يناير 2040 بالنسبة إلى المنتجات المشمولة بمعايير مُوائَمة اعتُمدت بموجب اللائحة القديمة (المادتان 94 و95(8)).
  • المستلزمات الطبية: لائحة الأجهزة الطبية، المشروحة أدناه.
  • تغليف الأغذية: لا يحمل علامة CE. فالمواد الملامسة للأغذية تتبع اللائحة (EC) رقم 1935/2004، حيث تشترط تدابير أوروبية محددة إعلان امتثال مكتوبًا (المادة 16). وتسري أيضًا لائحة التغليف الجديدة (انظر أدناه).
  • الأثاث الخشبي والمنتجات الورقية: الأثاث الخشبي (عدة بنود فرعية من البند 9403) ومعظم عجائن الورق والورق في الفصلين 47 و48 مدرجة في الملحق I من لائحة إزالة الغابات (EU) 2023/1115. وبصيغتها المعدّلة باللائحة (EU) 2025/2650، تسري التزاماتها اعتبارًا من 30 ديسمبر 2026. ويُمنح المشغّلون متناهو الصغر والصغار مهلة حتى 30 يونيو 2027، لكن ليس بالنسبة إلى الأثاث الخشبي أو الورق (المادة 38(3)). انظر صفحة الأثاث.

ويتناول دليلنا عن الشهادات وبيانات المنتجات هذه الوثائق.

الخطوة الثانية: مشغّل اقتصادي في الاتحاد الأوروبي

المنتجات الحاملة لعلامة CE: المادة 4 من اللائحة (EU) 2019/1020

تسري لائحة مراقبة السوق اعتبارًا من 16 يوليو 2021 (المادة 44). وتنص المادة 4(1) على أن المنتج المشمول بها «لا يجوز طرحه في السوق إلا إذا وُجد مشغّل اقتصادي قائم في الاتحاد» مسؤول عن مهام معينة. وتسرد المادة 4(2) من يمكنه القيام بذلك:

  • مُصنِّع قائم في الاتحاد؛
  • مستورد، إذا لم يكن المُصنِّع قائمًا في الاتحاد؛
  • ممثل مفوَّض بتفويض كتابي من المُصنِّع؛
  • مزوّد خدمات تنفيذ الطلبات (fulfilment service provider) في الاتحاد، إذا لم يكن أي من الآخرين قائمًا فيه.

ويتحقق المشغّل من وجود إعلان المطابقة والوثائق الفنية، ويقدّم الوثائق إلى السلطات عند الطلب، ويبلغها بالمخاطر، ويتعاون في الإجراءات التصحيحية (المادة 4(3)). ويجب أن يظهر اسمه وبيانات الاتصال به على المنتج أو عبوته أو الطرد أو وثيقة مرافقة (المادة 4(4)). وتسري المادة 4 على القوانين المذكورة في المادة 4(5)، ومنها قوانين الآلات والمعدات الكهربائية والمعدات اللاسلكية والألعاب ومعدات الحماية الشخصية ومعدات الضغط ومنتجات البناء.

المنتجات الاستهلاكية: اللائحة العامة لسلامة المنتجات

تسري اللائحة العامة لسلامة المنتجات (EU) 2023/988 منذ 13 ديسمبر 2024 (المادة 52). وهي تشمل المنتجات «المعدّة للمستهلكين أو ... التي يُرجَّح، في ظروف متوقعة على نحو معقول، أن يستخدمها المستهلكون حتى لو لم تكن معدّة لهم» (المادة 3(1)). وحين يضع قانون أوروبي آخر بالفعل قواعد سلامة لمنتج ما، لا تشمل GPSR إلا المخاطر التي لا يغطيها ذلك القانون (المادة 2(1)).

وتأخذ المادة 16(1) قاعدة المادة 4 المذكورة أعلاه وتطبّقها على جميع هذه المنتجات: فالمنتج «لا يُطرح في السوق ما لم يوجد مشغّل اقتصادي قائم في الاتحاد» مسؤول عنه. ويجب على ذلك المشغّل أيضًا أن يتحقق بانتظام من مطابقة المنتج لوثائقه الفنية ولقواعد الوسم (المادة 16(2)).

وهذا مهم للأثاث والأدوات المنزلية وأي شيء يمكن أن يصل إلى المستهلك. انظر قاعدة الشخص المسؤول (GPSR).

الأجهزة الطبية: ممثل مفوَّض وحيد

لائحة الأجهزة الطبية (EU) 2017/745 أكثر صرامة. إذ تنص المادة 11(1) على ما يلي: «إذا لم يكن مُصنِّع الجهاز قائمًا في دولة عضو، فلا يجوز طرح الجهاز في سوق الاتحاد إلا إذا عيّن المُصنِّع ممثلًا مفوَّضًا وحيدًا». ولا يكون التفويض صالحًا إلا عندما يقبله الممثل كتابيًا (المادة 11(2)). والمستورد وحده لا يكفي: إذ يجب عليه هو نفسه أن يتحقق من تعيين ممثل مفوَّض (المادة 13(2)). انظر المستلزمات الطبية.

المواد الكيميائية والمواد في السلع: REACH

تسري لائحة REACH (اللائحة (EC) رقم 1907/2006) على المواد الكيميائية، وفي بعض الحالات على المواد الموجودة داخل السلع النهائية. فيجب على مُنتِج السلع أو مستوردها تسجيل مادة فيها حين تكون موجودة بأكثر من طن واحد سنويًا و«يُقصد إطلاقها في ظروف الاستخدام العادية أو المتوقعة على نحو معقول» (المادة 7(1)). ويجب على مورد سلعة تحتوي على مادة مثيرة لقلق بالغ مدرجة في قائمة المرشحين بنسبة تزيد على 0.1% من الوزن أن ينقل معلومات كافية للاستخدام الآمن، تشمل على الأقل اسم المادة (المادة 33(1)).

وتقع هذه الواجبات على المستورد الأوروبي. وتسمح المادة 8 للمُصنِّع القائم خارج الاتحاد بأن يعيّن، باتفاق متبادل، شخصًا قائمًا في الاتحاد «ممثلًا وحيدًا له» (only representative) ليفي بالتزامات المستورد بموجب باب التسجيل. ويهم هذا المواد الكيميائية ومنتجات التنظيف والطلاءات واللدائن.

التغليف: اللائحة (EU) 2025/40

تسري لائحة التغليف ونفايات التغليف (EU) 2025/40 منذ 12 أغسطس 2026 (المادة 71). وتسمّي اللائحة كل من يصنع تغليفًا أو منتجًا مغلّفًا «مُصنِّعًا» (المادة 3(1))، لذا فالمصدّر الخليجي للسلع المعبّأة في صناديق يُحتسب كذلك أيضًا. وقبل طرح التغليف في السوق، يجب على المُصنِّع تطبيق إجراء تقييم المطابقة وإعداد الوثائق الفنية (المادة 15). ومنذ 12 أغسطس 2026، لا يجوز طرح التغليف الملامس للأغذية الذي يحتوي على مواد PFAS بمستوى يبلغ الحدود الواردة في المادة 5(5) أو يتجاوزها.

وبشكل منفصل، تسري المسؤولية الممتدة للمنتِج على «المنتِج» (producer): وهو بوجه عام المشغّل الذي يتيح التغليف أو المنتجات المغلّفة لأول مرة في دولة عضو (المادة 3(1)) — وعادةً ما يكون موزّعك الأوروبي. وإذا كنت تبيع مباشرة إلى المستخدمين النهائيين في دولة عضو، فقد تكون أنت المنتِج. ويجب على المنتجين التسجيل في كل دولة عضو يفعلون فيها ذلك (المادة 44) والمساهمة في الأنظمة الوطنية (المادة 45). اتفق في عقدك على من يسجّل ومن يدفع.

الخطوة الثالثة: الجمارك وضريبة القيمة المضافة

يتحدث قانون الجمارك الأوروبي عن «المصرِّح» (declarant)، لا عن «المستورد المسجّل» (importer of record). وكقاعدة عامة، يجب أن يكون المصرِّح قائمًا في الاتحاد (المادة 170(2) من قانون الجمارك الموحّد للاتحاد). وفي نموذج التوزيع التقليدي يكون الموزّع هو المصرِّح: فهو يشتري منك ويستورد البضائع ويدفع الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على الاستيراد.

  • رقم EORI. يسجّل المشغّلون الأوروبيون في الدولة التي يتخذونها مقرًا (المادة 9 من قانون الجمارك الموحّد للاتحاد). ووفقًا للمفوضية، يسجّل المشغّلون من خارج الاتحاد الذين يقدّمون تصريحات جمركية في «دولة الاتحاد التي ينوون إجراء أول عملية جمركية لهم فيها».
  • الممثل الجمركي. يجوز لأي شخص تعيين ممثل جمركي؛ ويجب كقاعدة عامة أن يكون الممثل قائمًا في الاتحاد (المادة 18).
  • الرسوم الجمركية. ينشأ الدين الجمركي عند الإفراج عن البضائع للتداول الحر (المادة 77). وفي غياب اتفاقية تجارية نافذة، لا توجد نسبة رسوم تفضيلية مستندة إلى اتفاقية للبضائع الواردة من الإمارات أو السعودية. ولا تستفيد دول مجلس التعاون الخليجي كذلك من نظام الأفضليات المعمم (Generalised Scheme of Preferences)، بوصفها اقتصادات مرتفعة الدخل. ابحث عن نسبة الرسوم الخاصة برمز منتجك في Access2Markets قبل أن تقدّم عرض سعر.
  • ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد. تُعدّ البضائع الداخلة إلى الاتحاد «استيرادًا للسلع» (المادة 30 من توجيه ضريبة القيمة المضافة). وتُستحق الضريبة على الشخص الذي تحدده دولة الاستيراد العضو (المادة 201). ويمكن للشركة المسجلة في ضريبة القيمة المضافة أن تخصم ضريبة الاستيراد على السلع التي تستخدمها في مبيعات خاضعة للضريبة (المادة 168(e)). وبالنسبة إلى موزّعك، تكون هذه عادةً عبئًا على التدفق النقدي لا تكلفة نهائية.

ويسري قانون جمارك موحّد جديد للاتحاد، اللائحة (EU) 2026/2108، اعتبارًا من 21 سبتمبر 2027، مع بعض الأحكام قبل ذلك أو بعده (المادة 287)، ويستحدث تعريفًا محددًا لـ«المستورد» (المادة 5، النقطة (13)). وتقديم عرض السعر بشرط DAP (التسليم في المكان) إلى مستودع الموزّع يُبقي الجمارك وضريبة الاستيراد على عاتق الطرف الأوروبي؛ ويشرح دليلنا عن Incoterms وضريبة القيمة المضافة والاستيراد شرطي DAP وDDP. وهو مكتوب للمصنّعين الأمريكيين، لكن القواعد الأوروبية هي نفسها. تأكد من حالتك الخاصة مع وسيط جمركي ومستشار ضريبي.

العلاقة التجارية في نوفمبر 2026

الإمارات. تُدرج المفوضية اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والإمارات العربية المتحدة ضمن خانة «قيد التفاوض» (Being negotiated). وقد أُطلقت المفاوضات رسميًا في 28 مايو 2025، وعُقدت الجولة الأولى في 24 يونيو 2025. وتسرد صفحة الوثائق لدى المفوضية سبع جولات، آخرها في يوليو 2026، وتذكر أن النص الكامل «سيُعلن بعد اختتام المفاوضات». وفي 1 نوفمبر 2026 لم تكن هناك جولة لاحقة مدرجة. فالاتفاقية لم تُبرم وليست نافذة.

السعودية ومجلس التعاون الخليجي. أطلق الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية مفاوضات التجارة الحرة في 1990 وعلّقاها في 2008. وتُدرج المفوضية الاتفاقيات مع السعودية والبحرين والكويت وعُمان وقطر ضمن «الاتفاقيات المعلّقة» (Agreements on hold). وتصف اتفاقية الإمارات بأنها قد تكون «لبنة لاتفاقية تجارة حرة إقليمية مستقبلية مع مجلس التعاون الخليجي»، وقد كلّفت بإجراء تقييم لأثر الاستدامة لمفاوضات الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون، لكن اتفاقية الإمارات وحدها مدرجة على أنها قيد التفاوض.

عمليًا، يبيع المُصنِّع في أي من البلدين إلى الاتحاد الأوروبي كأي مصدّر لا تربطه اتفاقية تجارية. وقواعد المنتجات المذكورة أعلاه تسري على كل منتج يُطرح في سوق الاتحاد، بوجود اتفاقية أو بدونها.

لماذا ينجح طريق الموزّع

يحلّ الموزّع معظم ما سبق في عقد واحد. فبصفته مستوردًا يمكن أن يكون المشغّل الأوروبي للمنتجات الحاملة لعلامة CE والمنتجات الاستهلاكية. ويحتفظ بالمخزون قرب العميل، ويقدّم الوثائق والدعم باللغة المحلية، ويتولى خدمة ما بعد البيع. ولا تحتاج إلى شركة في الاتحاد لتبدأ.

وتُظهر العقود العامة مدى قوة الحضور المحلي. ففي تحليل أجراه Cresques لإشعارات ترسية عقود التوريد على TED المنشورة من 2 نوفمبر 2023 إلى 30 أكتوبر 2026، ذهبت 95.2% من ترسيات المشترين في ألمانيا إلى شركات مسجلة في ألمانيا. وفي بولندا، ذهبت 98.7% إلى شركات مسجلة في بولندا. و«الترسية» هنا تعني فائزًا واحدًا في حصة واحدة، وبلد الفائز هو بلد التسجيل المنشور في الإشعار. وهذان مثالان، لا جميع الدول؛ وتشرح منهجيتنا البيانات. وقد يكون الفائز المسجل محليًا تابعًا لمجموعة أجنبية. انظر أيضًا ما يتوقعه الموزّع من مورد جديد وصفحتي ألمانيا وبولندا.

موقع Cresques من ذلك

يعرض Cresques الشركات التي فازت بعقود توريد عامة لفئة منتجك في كل دولة من 30 دولة في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، مع إشعارات الترسية التي تقف وراء كل اسم. ولكل ملف تفتحه، يبحث فيما إذا كانت الشركة موزّعًا مستقلًا أو مُصنِّعًا أو شركة تابعة لمُصنِّع، ويصوغ رسالة أولى باللغة المحلية، مع طريقة إرسالها بشكل مشروع هناك. وهو متاح للمصنّعين من أي بلد. تدفع بالبطاقة باليورو أو بالدولار الأمريكي، ولا يدفع العملاء من الشركات خارج الاتحاد ضريبة القيمة المضافة. يحصل كل حساب جديد على 10 أرصدة مرة واحدة، تكفي لخريطة سوق واحدة. انظر الأسعار وما الذي تحصل عليه.

قائمة التحقق قبل لقائك الأول بالموزّع

  1. اسرد قوانين الاتحاد الأوروبي السارية: قوانين علامة CE، ومنتجات البناء، والأجهزة الطبية، وREACH، والمواد الملامسة للأغذية، والتغليف، وإزالة الغابات.
  2. جهّز إعلان المطابقة (أو إعلان الأداء) والوثائق الفنية.
  3. قرّر من هو المشغّل الاقتصادي في الاتحاد: الموزّع المستورد، أو ممثل مفوَّض بتفويض كتابي، أو شركتك الخاصة في الاتحاد. وبالنسبة إلى الأجهزة الطبية، ممثل مفوَّض وحيد.
  4. تحقق من المواد المثيرة لقلق بالغ التي تتجاوز 0.1%، ومما إذا كنت تحتاج إلى ممثل وحيد بموجب REACH.
  5. تحقق من التغليف: الوثائق الفنية وأدلة PFAS للتغليف الملامس للأغذية؛ ومن يسجّل ويدفع بصفته منتِجًا في كل دولة.
  6. جهّز الملصقات والتعليمات مع مساحة لاسم المستورد وعنوانه، باللغة المحلية.
  7. ابحث عن نسبة الرسوم الجمركية في Access2Markets، وقدّم عرض السعر بشرط DAP ما لم يكن لديك ترتيب جمركي في الاتحاد.
  8. تأكد من الوضع التجاري على صفحات المديرية العامة للتجارة (DG Trade) قبل أن تبني خططك على اتفاقية مستقبلية.
  9. أعدّ قائمة مختصرة بالموزّعين، لا بالمنافسين، بناءً على الأدلة.
  10. اسأل وسيطًا جمركيًا ومستشارًا ضريبيًا عن حالتك قبل الشحنة الأولى.

ابدأ بعنوان موقعك الإلكتروني.

أنشئ حسابًا، وأضف سوقك الأولى، وشاهد مَن يبيع فئة منتجك هناك بالفعل.

ابدأ الآن